“۰۱ در آشفته بازار وضعیت اقتصادی ناشی از سو مدیریت ، تحریم های ظالمانه ، نفوذ اژدهای هفت سر فساد و رانت ، سالانه بالغ بر هشت میلیارد دلار بودجه به ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود.
۰۲ اختلاف عددی ارز ترجیحی با نیمایی بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است که در سفره مردم دیده نمی شود و موجب تشکیل پرونده بزرگ و کوچک سوءاستفاده از ارز ترجیحی در محاکم قضایی گردیده است.
۰۳ تعیین تکلیف قیمت ارز به نفع سفره های مردم ، نه نفع جیب های گشاد و شکم های متورم شده از رانت و فساد ضرورتی است که باید یک بار برای همیشه بدان پرداخت به این ظلم بزرگ به بیت المال و مردم خاتمه داد .”